الشراء الآجل والبيع والتحصيل

في 8 مارس افصل أثر البيع عن أثر خروج البضاعة. ثمن البيع 12 × 80 = 960. عند اكتمال التزام البيع وفق فرضية انتقال السيطرة في الحالة، سجل مدين ذمم مدينة 960، دائن إيراد مبيعات 960. هذه الذمة حق على العميل؛ هي ليست نقدًا متاحًا لدفع أجور هذا الأسبوع. تكلفة ما خرج 12 × 50 = 600. سجل قيدًا ثانيًا: مدين تكلفة مبيعات 600، دائن مخزون 600. يصبح الرصيد الكمي 28 آلة وتكلفتها 1,400. الربح الإجمالي لهذه العملية 960 − 600 = 360 قبل النفقات الأخرى. إذا سجّلت الإيراد وتركت تكلفة المبيعات، فسيرتفع الربح والمخزون خطأ بالمقدار نفسه؛ لن يظهر الخلل بالضرورة في ميزان المراجعة.

في 20 مارس راجع إشعار البنك وتخصيص الدفعة لفاتورة العميل. القيد هو مدين نقدية 600، دائن ذمم مدينة 600. الرصيد المدين المتبقي 960 − 600 = 360. لا تكرر إيراد 600 لأن الأداء الذي أنشأ الإيراد وقع قبل التحصيل. ولو دفع العميل لاحقًا 360 لاختفت الذمة دون إيراد جديد. هذا التسلسل يجعل ثلاث حركات قابلة للفحص: فاتورة البيع 960، المقبوض 600، المطلوب 360. لا تخلط تاريخ الاستحقاق بتاريخ الاعتراف بالإيراد؛ تطبيق تفاصيل IFRS 15 على عقود مركبة يتطلب تحليلًا منفصلًا سنعالجه في درس الإيراد.

افحص جانب المورد أيضًا. إذا سددت «مدار» 1,200 من فاتورة الشراء في 25 مارس، فالقيد مدين ذمم دائنة 1,200، دائن نقدية 1,200؛ ويبقى للمورد 800. لا تزيد تكلفة المخزون أو المبيعات عند السداد. راجع كشف المورد والفاتورة والمبلغ المخصص؛ قد يضم التحويل دفعة لفاتورة أخرى. جدول متابعة بسيط يضم رقم المستند، تاريخ الاستلام، الاستحقاق، قيمة الفاتورة، المدفوع، والرصيد، أفضل من مساواة أي تحويل بأقدم فاتورة من غير تحقق.

حالة محلولة ثانية: طلب عميل 5 آلات بقيمة 400 ودفع عربونًا قدره 100 في 29 مارس، لكن البضاعة ستُسلّم في أبريل ولا يوجد أداء آخر في مارس. في نموذج الحالة، يزداد النقد 100 ويقابله التزام تسليم أو رد القيمة: مدين نقدية 100، دائن التزام عقد/دفعة عميل 100. ليس البيع مسجلًا بعد. عند تسليم الخمس في أبريل، يجب فحص شروط العقد ثم تحرير الالتزام والذمة أو النقد بحسب الباقي، مع قيد تكلفة البضاعة. إن كان العربون غير قابل للاسترداد أو يتضمن خدمة مستقلة، لا تستنتج توقيت الإيراد من اسمه فقط؛ ارفع العقد للتقييم. سند القاعدة هنا مواضع العقد والالتزامات والأداء في IFRS 15، لا عنوان المعيار وحده.

عند المرتجعات لا يكفي إصدار مذكرة دائن وخفض إيراد البيع؛ افحص مصير البضاعة أيضًا. لنكمل حالة الآلات الاثنتي عشرة. افترض أن العميل أعاد آلتين في 22 مارس بعد قبولهما سابقًا، وأن العقد وسياسة المرتجعات يجيزان الرد، وأن الفحص أثبت صلاحيتهما لإعادة البيع بالتكلفة الأصلية 50 لكل منهما، ولا توجد تكلفة نقل أو إعادة تأهيل. ثمن الآلتين 2×80 = 160. بعد اعتماد مذكرة الدائن، مدين مردودات المبيعات أو تخفيض الإيراد 160، ودائن ذمم مدينة 160؛ فتقل مطالبة العميل المتبقية بعد قبض 600 من 360 إلى 200. ثم مدين مخزون 100، دائن تكلفة مبيعات 100. يصبح الإيراد الصافي للعملية 960−160 = 800، وتكلفة المبيعات الصافية 600−100 = 500، والمجمل 300. وبطاقة الصنف تعرض 28 وحدة بعد البيع ثم وحدتين عائدتين، أي 30 وحدة وتكلفة 1,500. تتفق هذه الأرقام من ثلاثة اتجاهات: حق العميل 200، كمية المخزون 30، وهامش البيع المتبقي 300.

لو أعاد العميل الآلتين تالفتين لا تصلحان للبيع، فإضافة 100 إلى مخزون صالح ستكون مبالغة. عندها افصل أثر استرداد ثمن البيع عن تقييم الموجودات المسترجعة، واحصل على تقرير حالة البضاعة وسياسة التخفيض قبل قيد الأصل. ولو كانت المذكرة مجرد تخفيض سعر مع احتفاظ العميل بالبضاعة، لا يوجد دخول وحدتين إلى المخزون أصلًا؛ قيد تكلفة البيع السابقة يبقى كما هو. السند الذي يحدد هل هي عودة مادية أم خصم مالي لا اسم «مردودات» في البريد وحده، بل إشعار الاستلام، رقم الفاتورة الأصلية، والتفويض بالمذكرة. في نهاية الفترة راجع المرتجعات التي وصلت بعد تاريخ التقرير: بعضها يكشف وضع بضاعة أو حق رد قائمًا في تاريخ البيع، وبعضها حدث جديد؛ لا تنقلها بين الفترات لتجميل رقم المبيعات. اعرض الحالة الملتبسة لمراجع الإيراد بدل اختزالها في قيد آلي.