سياسة الدفع والاسترداد
رسوم الشهادة وحدها مدفوعة؛ الدراسة مجانية بالكامل. هذه شروط الدفع والإلغاء والاسترداد والتسليم.
- التاجر: تُحصَّل المدفوعات وتُعالَج لصالح المنصة العربية للدراسات المهنية عبر شركة المعارف الدولية للاستشارات والدراسات (انترناشونال نولدج دي دبليو سي ش.ذ.م.م)، منطقة مؤسسة مدينة دبي للطيران، دولة الإمارات العربية المتحدة، رخصة رقم 5463؛ والمنصة أحد مشاريعها.
- وسائل الدفع: نقبل بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية والمدينة، وما تعرضه صفحة الدفع من وسائل أخرى، بالريال السعودي (SAR) أو الدرهم الإماراتي (AED)، عبر صفحة الدفع الآمنة لبوابة تلر. لا تُحفظ بيانات بطاقتك لدى المنصة.
- السعر والعملة: يظهر المبلغ وعملته بوضوح قبل الدفع ويحدده الخادم وحده، وتُخصم العملة التي تختارها نفسها، وتظهر في الفاتورة والإيصال.
- ما تدفع مقابله: الدفع لرسوم إصدار الشهادة الرقمية فقط، ولا يُتاح إلا بعد أن تجتاز متطلبات البرنامج وتستحق الشهادة.
- التسليم: الشهادة منتج رقمي يصدر إلكترونياً في حسابك على المنصة وبرابط تحقق عام فور تأكيد الدفع، وعادةً خلال دقائق وفي موعد أقصاه 24 ساعة. لا يوجد منتج مادي أو شحن.
- تأكيد الدفع: بمجرد إتمام الدفع يُرسَل إشعار التأكيد إلى العميل عبر البريد الإلكتروني، على عنوان الحساب، خلال 24 ساعة من استلام الدفعة، وتتوفر الفاتورة والإيصال (ARPS-…) أيضاً في الحساب.
- لا إلغاء ولا استرداد: نظراً لطبيعة المنتج، إذ لا يتم الدفع إلا بعد اجتياز البرنامج وتصدر الشهادة الرقمية فور تأكيد الدفع، فإن رسوم الشهادة نهائية وغير قابلة للإلغاء أو الاسترداد بعد إتمام الدفع.
- الخطأ التقني وحده: إن خُصم المبلغ مرتين للشهادة نفسها، أو خُصم ولم تصدر الشهادة بسبب خلل من جهتنا ولم نصدرها خلال 7 أيام من إبلاغك، نعيد المبلغ الزائد أو غير المستحق.
- طريقة الإعادة في حالة الخطأ التقني: إلى وسيلة الدفع الأصلية نفسها فقط، وتستغرق من 10 إلى 45 يوماً بحسب البنك المصدر للبطاقة.
- العضوية المعتمدة في مجتمعات المهنيين منتج مختلف له شروطه المعلنة في صفحته قبل الدفع، وتسري كما هي.
- حامل البطاقة: يجب أن يُجري الدفع صاحب البطاقة نفسه وأن يكون عمره 18 عاماً فأكثر، وعليه الاحتفاظ بنسخة من سجل المعاملة ومن هذه السياسة.
- العقوبات: لا نتعامل مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ولا مع الدول الخاضعة للعقوبات، ولا نقدّم لها أي خدمة، وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
- القانون الحاكم: دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الإقامة القانونية، ويحكم هذه السياسة قانونها المحلي، وتختص محاكم الإمارات المختصة وحدها بأي نزاع.
- للاستفسار عن دفعة أو الإبلاغ عن خطأ تقني: صفحة الدعم في المنصة، مع رقم الفاتورة (ARPS-…).
