أسس التدقيق والرقابة وتوزيع المسؤوليات · الدرس 3

الحوكمة والاستقلال وتعارض الأدوار

5 دقائق قراءة

أهداف الدرس

  • يميز الحوكمة والتسيير والتدقيق ويعالج تعارض الدور دون نقل ملكية القرار.
أدوات القراءة

عندما تقول الإدارة «ليتابع التدقيق الداخلي هذه المشكلة» قد تقصد أشياء مختلفة: أن يصمم المدقق الإجراء، أو أن يجمع تقارير التنفيذ، أو أن يقيّم إن كان الإجراء يعمل. أول مهمتين قد تجعلانه جزءًا من إدارة العملية؛ الثالثة هي عمل التقييم المستقل. الحوكمة تحدد من يوجّه المؤسسة ومن يتلقى المعلومات ومن يحاسب الإدارة، بينما الإدارة تدير المخاطر وتنفذ الضوابط يوميًا. وظيفة المخاطر أو الامتثال، إن وجدت، تساعد الإدارة في وضع منهج ومراقبة التزامها. التدقيق الداخلي يقدم تأكيدًا ومشورة مستقلة ضمن تفويضه؛ الاستقلال هنا علاقة تنظيمية وموضوعية في الحكم، لا ادعاء بأن المدقق لا يتحدث إلى الإدارة. ينبغي أن يستطيع مناقشة النتائج دون أن يكون صاحب المعاملة التي يفحصها.

لنأخذ مؤسسة جعلت منسق المخاطر يجمع شهريًا قائمة صلاحيات الدفع، ويطلب من أصحاب العمليات تفسير الصلاحيات غير المستخدمة. هذا رصد إداري مفيد، لكنه لا يحسم وحده أن جميع الصلاحيات مناسبة. يستطيع التدقيق الداخلي اختيار فترة ونطاق، ومقارنة الصلاحيات بأدوار الموظفين وحدود الاعتماد، وفحص عينات من التغييرات وموافقة صاحب الصلاحية، ثم إبلاغ النتيجة. إذا كان المدقق نفسه قد أنشأ الحسابات ومنح الصلاحيات، فاختبار قراراته مباشرةً يهدد موضوعيته. المعالجة ليست حذف المشكلة من التقرير؛ تقتضي الإفصاح عن التعارض وتكليف مراجع مستقل مناسب وفق ترتيبات المؤسسة، مع إبقاء الإدارة مسؤولة عن تصحيح الصلاحيات.

في حالة افتراضية، أراد المدير معالجة تجاوزات مشتريات عاجلة. اقترح ثلاثة تكليفات: المدير التنفيذي يعتمد حدود الاستثناء؛ فريق الامتثال يراجع قائمة الاستثناءات شهريًا ويرفع الحالات المتأخرة؛ والمدقق الداخلي يصمم نموذج الاستثناء ويوقع كل طلب ثم يصدر تقريرًا عن كفاية الاعتماد. حدد موضع الخلل: توقيع المدقق على الطلب قرار تشغيلي، ثم سيكون تقريره مراجعة لما أجازه. الأفضل أن تصمم الإدارة النموذج ومعاييره وملاك قراراته بمساعدة مختصين مناسبين، وأن يختبر التدقيق الداخلي لاحقًا ما إذا كان التصميم يعالج خطر الشراء غير المأذون به وما إذا كان التشغيل موثقًا. يمكن للمدقق إبداء رأي استشاري في المخاطر دون امتلاك اعتماد الطلب، على أن يوضح حد دوره وتدابير صون موضوعيته.

اختبر حدود الأدوار بسؤالين متتابعين. أولًا: من يقدر على تغيير المعاملة أو قبول خطرها اليوم؟ هذا غالبًا صاحب عملية أو مسؤول إدارة. ثانيًا: من يجمع دليلًا مستقلًا ويصدر حكمًا عن كفاية ذلك القرار؟ هذا يناسب وظيفة التدقيق الداخلي ضمن نطاقها. قد يجتمع شخص واحد على وظيفتين في منشأة صغيرة، لكن الجمع يخلق خطر مراجعة الذات يجب الإفصاح عنه ومعالجته، لا إعادة تسميته استقلالًا. ولا تخلط بين رفع تقرير إلى جهة حوكمة وبين صحة كل نتيجة؛ النتيجة تحتاج معيارًا وعينة ودليلًا كافيًا وحدًا واضحًا للاستنتاج. ستستخدم هذه الأسئلة لاحقًا لتحديد نطاق مهمة التدقيق ومن يتابع خطة التصحيح.

لنفترض أن مدير الامتثال يراجع استثناءات المشتريات لكنه يقدم تقاريره إلى المدير التنفيذي المسؤول عن تحقيق أهداف الشراء. يستطيع القيام برصد دوري ومساءلة أصحاب العمليات، إلا أن مصلحته التنظيمية قد تختلف عن دور التدقيق الداخلي إذا طُلب رأي مستقل في كفاية هذا الرصد نفسه. لذلك لا يكفي وضع الصندوقين على رسم تنظيمي وتسميتهما «خطين»؛ اسأل من يحدد الخطة، ومن يستطيع منع نشر نتيجة مزعجة، ومن يقرر قبول خطر باقٍ. إذا اكتشف المدقق تجاوزًا يتطلب تصرفًا فوريًا، يبلغ صاحب الصلاحية والجهة المعنية بحسب التفويض ويحتفظ بالدليل، لكنه لا يمنح نفسه سلطة إيقاف جميع المشتريات ما لم تكن له صلاحية تشغيلية صريحة، لأنها ستغير طبيعة دوره وما يستطيع تقييمه لاحقًا.

خلاصة الدرس

الحوكمة تعين السلطة والمساءلة؛ ويجب أن يحافظ المدقق على موضوعيته إذا طلب منه تشغيل رقابة سيقيمها لاحقًا.