حقائق البرنامج
- رسوم الدراسة
- مجاني
- مواد
- 5
- دروس
- 20
- الوقت التقديري
- 13 ساعة
- مدة الوصول
- 60 يوماً
- لغة الدراسة
- العربية والإنجليزية
عن البرنامج
يبني البرنامج أساسًا منظمًا لفهم القانون الدولي ذي الصلة بالأعمال عبر الحدود. يبدأ بمصادر القانون والمعاهدات والقوة القانونية للصكوك المختلفة، ثم ينتقل إلى العقود والبيع الدولي والتعاقد الإلكتروني، والتحكيم واختيار المحكمة، وقواعد التجارة الدولية ونزاهة الأعمال وحقوق الإنسان. النسخة الحالية مقصورة عمدًا على نطاق القانون الدولي؛ لذلك لا تقدم قانون الشركات أو العمل أو الضرائب أو حماية المستهلك أو الخصوصية في دولة بعينها، ولا تحول القوانين النموذجية أو المبادئ غير الملزمة إلى قواعد واجبة التطبيق. الهدف هو أن يتعلم المتعلم كيف يحدد الأداة القانونية الصحيحة، ويفحص الأطراف والنفاذ والنطاق والاستثناءات، ويميز ما تحسمه القاعدة الدولية عما يجب إحالته إلى العقد أو القانون الوطني أو مستشار قانوني مؤهل.
الصلة العملية
ستتعلم فحص معاملة افتراضية عبر الحدود: ما الصك المحتمل؟ هل هو نافذ بين الأطراف؟ ما نطاقه؟ ما الذي اختاره العقد؟ ما الذي يبقى خاضعًا للقانون الوطني؟ ومتى تكون الإحالة إلى محامٍ مؤهل خطوة لازمة بدل التخمين؟
لماذا هذا البرنامج
كثير من أخطاء الأعمال العابرة للحدود لا تبدأ من غياب المعلومات، بل من الخلط بين أنواع القواعد: معاهدة ملزمة لطرفين، أو قانون نموذجي يحتاج تشريعًا وطنيًا، أو مبادئ غير ملزمة، أو بند تعاقدي، أو قاعدة وطنية لا يغطيها القانون الدولي. يدرّبك البرنامج على هذا الفصل المنهجي قبل الانتقال إلى التطبيق.
الصلة المهنية
يفيد البرنامج العاملين في الأعمال والتجارة والمشتريات والعقود والعمليات والامتثال وريادة الأعمال ممن يحتاجون إلى فهم منظم للمسائل القانونية الدولية قبل إحالتها إلى المختص. لا يؤهل لممارسة المحاماة ولا يحل محل التدريب القانوني المهني أو الترخيص.
ماذا ستتعلّم
- التمييز بين المعاهدة والقانون الوطني والقانون النموذجي والمبادئ غير الملزمة.
- التحقق من نطاق الصك الدولي ونفاذه وحالة الأطراف بدل افتراض التطبيق.
- تمييز القانون الحاكم واختيار المحكمة واتفاق التحكيم في العقد العابر للحدود.
- فهم تأسيسي لـCISG في البيع الدولي للبضائع والتعاقد الإلكتروني.
- فهم مسار التحكيم واتفاقية نيويورك وقانون الأونسيترال النموذجي واتفاقية لاهاي لاختيار المحكمة.
- الفصل بين قواعد WTO العامة وحقوق العقد الخاص.
- اكتشاف قضايا نزاهة الأعمال وحقوق الإنسان في إطار UNCAC والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
- بناء مذكرة مخاطر قانونية تفصل الدولي عن التعاقدي والوطني وما يحتاج مستشارًا مختصًا.
مخرجات التعلّم (12)
- تمييز القانون الدولي ذي الصلة بالأعمال عن القانون الوطني وآليات القانون الدولي الخاص والقوانين النموذجية والمبادئ غير الملزمة، وشرح اختلاف القوة القانونية لكل منها.
- تحديد ما إذا كان صك دولي يمكن أن ينطبق على واقعة أعمال عبر الحدود من خلال فحص الأطراف والنفاذ والنطاق الموضوعي والزمني والمكاني والتحفظات أو الإعلانات ذات الصلة.
- تحديد بنود العقد العابرة للحدود التي توزع المخاطر القانونية والإجرائية، والتمييز بين القانون الحاكم واختيار المحكمة واتفاق التحكيم.
- تحليل نطاق اتفاقية البيع الدولي للبضائع CISG ومسائل تكوين العقد الأساسية في حالات بيع دولي مبسطة.
- تحليل الالتزامات الأساسية للبائع والمشتري والإخلال وسبل الانتصاف على مستوى تأسيسي في إطار CISG.
- تقييم الدلالة القانونية للاتصالات والتعاقد الإلكتروني تحت الصكوك الدولية ذات الصلة مع تحديد المسائل التي تبقى تابعة للقانون الوطني.
- شرح مسار التحكيم التجاري الدولي والدور الأساسي لاتفاقية نيويورك في الاعتراف باتفاقات التحكيم وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية أو غير المحلية.
- تمييز قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم عن المعاهدة، وشرح ضرورة الرجوع إلى التشريع الوطني الذي تبناه وكيف يمكن أن يختلف عنه.
- شرح الإطار الأساسي لاتفاقية لاهاي بشأن اتفاقات اختيار المحكمة وتحديد متى يلزم فحص حالة الانضمام والاستثناءات والإجراءات الوطنية.
- شرح أن قواعد منظمة التجارة العالمية تنظم أساسًا العلاقات التجارية بين الأعضاء، والتمييز بينها وبين الحقوق والالتزامات الخاصة الناشئة مباشرة من العقد التجاري.
- تحديد قضايا نزاهة الأعمال وحقوق الإنسان ذات الصلة باستخدام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع الفصل بين التزامات الدول ومسؤولية الشركات والقانون الوطني.
- إنشاء خريطة قضايا قانونية منظمة لحالة أعمال افتراضية عابرة للحدود تفصل بين القواعد الدولية المتحقق منها، والاختيارات التعاقدية، والتبعيات الوطنية، والمسائل التي تتطلب محاميًا مؤهلًا في الولاية ذات الصلة.
لمن هذا البرنامج
- المتعلمون والمهنيون الراغبون في بناء أساس منظم في القانون للأعمال.
- العاملون في العقود والمشتريات والتجارة والعمليات والامتثال ممن يتعاملون مع سياقات عابرة للحدود.
- رواد الأعمال والمديرون الذين يريدون تحسين اكتشاف المسائل القانونية قبل اتخاذ قرار أو طلب مشورة متخصصة.
المتطلبات المسبقة
- لا تشترط خبرة قانونية متقدمة؛ تكفي القدرة على قراءة حالات أعمال قصيرة وتحليلها خطوة بخطوة.
ما لا يقدّمه البرنامج
- من يبحث عن تأهيل لممارسة المحاماة أو ترخيص مهني قانوني.
- من يحتاج شرح قانون شركة أو عمل أو ضريبة أو خصوصية أو حماية مستهلك في دولة محددة.
- من يحتاج رأيًا قانونيًا مخصصًا في نزاع أو عقد حقيقي.
المنهج
- المادة 1 مفتوحة مجاناً
الأسس القانونية الدولية للأعمال
يبني لغة مشتركة لفهم مصادر القانون الدولي، المعاهدات، القوة القانونية ونطاق الانطباق، مع تدريب مبكر على التحقق بدل الافتراض.
- المادة 2
العقود التجارية والبيع الدولي
ينقل الأساس إلى العقود والبيع الدولي، ويميز بين بنود القانون الحاكم والمحكمة والتحكيم، ثم يطبق CISG والتعاقد الإلكتروني ضمن حدود النطاق.
- المادة 3
المنازعات العابرة للحدود والتحكيم والتنفيذ
يشرح كيف تنتقل المنازعة العابرة للحدود إلى المحكمة أو التحكيم، وما الذي تفعله اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي واتفاقية لاهاي وما لا تفعله.
- المادة 4
التجارة الدولية والنزاهة والأعمال المسؤولة
يوسع النظرة من العقد إلى البيئة العامة للتجارة والنزاهة وحقوق الإنسان، مع الفصل بين التزامات الدول ومسؤولية الشركات والقانون الوطني.
- المادة 5
رسم خريطة المخاطر القانونية الدولية للأعمال
يجمع البرنامج في خريطة قرار ومذكرة مخاطر: ما القاعدة الدولية المتحقق منها، وما الاختيار التعاقدي، وما السؤال الوطني، وما الذي يحتاج تصعيدًا قانونيًا.
تُفتح المواد بالتتابع وفق تقدّمك.
نقاط القوة
- يبني التعلّم حول القوة القانونية ونطاق الانطباق قبل حفظ القواعد.
- يفصل بوضوح بين الصك الملزم والقانون النموذجي والمبادئ غير الملزمة والقانون الوطني.
- يربط البيع الدولي والعقود الإلكترونية والتحكيم والتجارة والنزاهة ضمن خريطة قرار واحدة.
- يستخدم حالات افتراضية محايدة البلد ويطلب التحقق من القانون المحلي بدل تعميمه.
الأساس المرجعي
بُني التصميم على مصادر أولية ورسمية من الأمم المتحدة والأونسيترال ومحكمة العدل الدولية ومؤتمر لاهاي واليونيدروا ومنظمة التجارة العالمية وUNODC وOHCHR. سُجل نطاق الاطلاع لكل مصدر، ولا تُعامل صفحة تعريف أو قانون نموذجي أو مبادئ غير ملزمة كأنها قانون وطني نافذ.
جهات مرجعية
- International Court of Justice
- United Nations / UNCITRAL
- HCCH
- UNIDROIT
- World Trade Organization
- UNODC
- OHCHR
أطر مستخدمة
- United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) — 1980 Convention; official current-status check
- New York Convention — 1958 Convention
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration — 1985; amendments adopted 2006
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights
المنهجية
يبدأ المنهج من تحديد نوع المصدر والقوة القانونية، ثم يفحص الأطراف والنفاذ والنطاق والاستثناءات قبل التطبيق. تُفصل القاعدة الدولية عن الاختيار التعاقدي وعن القانون الوطني، وتستخدم الحالات الافتراضية لتدريب اكتشاف المسألة لا لإصدار رأي قانوني مخصص.
التقييم
يتضمن كل دبلوم خمس مواد، ولكل مادة تقييم معتمد. لا يلزم اختبار نهائي سادس إذا غطت تقييمات المواد مخرجات التعلم كاملة.
محاولات التقييم: 2 لكل تقييم، بفاصل 7 أيام
نسبة النجاح تُعلن قبل نشر البرنامج.
الشهادة
يؤهل اجتياز المتطلبات لإصدار شهادة الدبلوم القصير وسجل Diploma Transcript وفق سياسة الشهادة.
كل شهادة لها رمز تحقق عام. التحقق من شهادة
إخلاء مسؤولية: شهادة إتمام تدريبية في برنامج تعليمي؛ ليست درجة قانونية أو ترخيصًا مهنيًا أو تصريحًا بتقديم استشارة قانونية.
أسئلة عن البرنامج
هل يعلمني البرنامج قانون دولة معينة؟
لا. النطاق المعتمد لهذه النسخة هو القانون الدولي ذي الصلة بالأعمال. عندما تعتمد النتيجة على قانون الشركات أو العمل أو الضرائب أو المستهلك أو الخصوصية أو الإجراءات الوطنية، يعلّمك البرنامج تحديد هذه التبعية لا اختراع حكم محلي.
هل كلمة «القانون للأعمال» تعني أن هناك قانونًا عالميًا واحدًا يحكم كل الشركات؟
لا. العنوان الكتالوجي ثابت، لكن المحتوى يوضح أن بعض القواعد دولية وبعضها تعاقدي وبعضها وطني. جزء أساسي من المهارة هو معرفة أي طبقة قانونية تحكم المسألة.
هل CISG تنطبق على كل عقد بيع دولي؟
لا تُفترض تلقائيًا. يعلّمك البرنامج فحص نطاق الاتفاقية وطريق الانطباق وحالة الأطراف والاستبعادات أو الاختيارات التعاقدية ذات الصلة قبل الاستنتاج.
هل قانون الأونسيترال النموذجي هو معاهدة دولية ملزمة؟
لا. هو نموذج تشريعي تستعين به الدول عند صياغة قوانينها، وقد يختلف النص الوطني عنه. لذلك تُفحص القاعدة الوطنية المطبقة عند الحاجة.
هل مبادئ اليونيدروا أو مبادئ لاهاي قانون ملزم تلقائيًا؟
لا. يعرض البرنامج وضعها غير الملزم وكيف يمكن أن تؤثر في الصياغة أو التحليل دون تحويلها إلى قانون حاكم تلقائي.
هل أستطيع الاعتماد على البرنامج بدل المحامي؟
لا. البرنامج تعليمي لبناء الفهم واكتشاف القضايا وتنظيم الأسئلة. النزاعات الحقيقية والعقود عالية المخاطر والقرارات التي تعتمد على قانون وطني تحتاج مستشارًا قانونيًا مؤهلًا في الولاية ذات الصلة.
كيف تُقاس المعرفة في الدبلوم؟
توجد أسئلة تحقق صغيرة أثناء التعلم، ثم تقييم ختامي مستقل لكل مادة من المواد الخمس. نسبة الاجتياز نفسها تبقى خاضعة للسياسة المركزية ولم تُخترع داخل هذا البرنامج.