الاستدامة وESG: ما الذي نقيسه ولماذا؟

ابدأ من السؤال الصحيح: ما الذي نحاول فهمه؟

الاستدامة ليست رقمًا واحدًا ولا مرادفًا لتقرير سنوي. في هذا الدبلوم سنستخدمها بوصفها طريقة لفهم قدرة مؤسسة أو نشاط على الاستمرار وخلق قيمة مع الانتباه إلى آثاره في البيئة والناس، واعتماداته على الموارد والعلاقات، والمخاطر والفرص التي قد تؤثر في قراراته. أما ESG فهو اختصار للبيئة والمجتمع والحوكمة، ويعمل كعدسة تنظيمية تساعد على ترتيب القضايا التي قد تبدو متفرقة: الطاقة والانبعاثات مثلًا تقع أساسًا في البعد البيئي؛ سلامة العاملين وحقوق الإنسان في البعد الاجتماعي؛ والمسؤوليات والضوابط والإشراف في الحوكمة. هذه العدسة مفيدة، لكنها لا تعني أن القضايا منفصلة أو أن وجود درجة ESG مرتفعة وحده يثبت «استدامة» المؤسسة.

من المفيد الفصل بين ثلاثة أسئلة. الأول: ما الأثر الذي تسببه المؤسسة أو تسهم فيه للناس أو البيئة؟ الثاني: ما الذي تعتمد عليه المؤسسة، مثل المياه أو مهارات العاملين أو ثقة العملاء؟ الثالث: ما المخاطر والفرص التي قد تنشأ للمؤسسة نفسها من هذه القضايا؟ قد تكون القضية الواحدة ذات أكثر من اتجاه. نقص المياه يمكن أن يضر المجتمع والنظام البيئي، ويمكن في الوقت نفسه أن يرفع تكاليف منشأة تعتمد على المياه أو يهدد استمرارية إنتاجها. هذا الفصل يمنع خطأين شائعين: اختزال الاستدامة في «ما يؤثر في الربح فقط»، أو التعامل مع كل أثر خارجي على أنه تلقائيًا خطر مالي جوهري للمؤسسة.

القياس يخدم سؤالًا، ولا يستبدله

المؤشر الجيد يجيب عن سؤال محدد ضمن حدود واضحة. رقم استهلاك الكهرباء دون تحديد المواقع والفترة والوحدة قد يكون غير قابل للمقارنة. معدل إصابات العاملين دون تعريف من يدخل في المقام أو ما إذا كان يشمل المتعاقدين قد يعطي صورة ناقصة. وعد «خفض الأثر» بلا خط أساس أو هدف زمني لا يسمح بتقييم التقدم. لذلك نربط كل مؤشر بسؤال قرار: ماذا نريد أن نعرف؟ ما الحد التنظيمي أو التشغيلي؟ ما الفترة؟ ما مصدر البيانات؟ ومن يتحقق من اتساق التعريف بمرور الوقت؟