القانون الدولي والقانون الوطني والقانون الدولي الخاص والقانون النموذجي والمبادئ غير الملزمة

خمس طبقات قد تجتمع في صفقة واحدة، لكنها لا تؤدي الوظيفة نفسها

قد يحتوي ملف عقد دولي على معاهدة، وقانون وطني، وقاعدة من قواعد القانون الدولي الخاص، وقانون نموذجي، ومبادئ غير ملزمة. الخطأ الشائع هو وضعها في سلة واحدة باسم «القانون الدولي». القانون الدولي العام ينظم أساسًا علاقات الدول والكيانات التي يخاطبها. القانون الوطني هو القانون النافذ داخل نظام دولة. القانون الدولي الخاص يحدد، ضمن نظام قانوني معين، أسئلة مثل القانون الواجب التطبيق أو الاختصاص القضائي في علاقة خاصة عابرة للحدود. أما القانون النموذجي والمبادئ غير الملزمة فلهما طرق مختلفة للوصول إلى أثر عملي.

القانون الحاكم ليس هو المحكمة المختارة ولا التحكيم

توضح مبادئ مؤتمر لاهاي بشأن اختيار القانون في العقود التجارية الدولية الفرق بين اتفاق اختيار القانون واتفاق اختيار المحكمة واتفاق التحكيم، كما تصف المبادئ نفسها بأنها غير ملزمة. اختيار القانون يجيب في جوهره: أي قانون موضوعي سيحكم مسائل العقد التي يشملها الاختيار؟ اختيار المحكمة يحدد جهة قضائية للنزاع. اتفاق التحكيم يختار طريقًا تحكيميًا ضمن شروطه. قد تعمل هذه الاختيارات معًا، لكنها ليست مرادفات.

القانون النموذجي يعمل من خلال التشريع الوطني

قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي أداة تشريعية للدول، لا معاهدة نافذة بذاتها. قد تعتمد دولة النص كله أو تعدله أو تستخدم نسخة مستندة إليه. لذلك العبارة المهنية ليست «القانون النموذجي يحكم التحكيم»، بل «نحتاج إلى التحقق من قانون التحكيم الوطني الواجب التطبيق ومدى استناده إلى القانون النموذجي». الفرق مهم لأن النص الوطني هو الذي يمنح القاعدة قوتها داخل ذلك النظام.

المبادئ غير الملزمة يمكن أن تكون نافعة من دون ادعاء إلزام تلقائي

مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية غير ملزمة في ذاتها. ومع ذلك يمكن أن تكون ذات قيمة في الصياغة أو كمرجع تعاقدي أو تفسيري حيث يسمح الإطار القانوني بذلك. الفكرة التعليمية الأساسية هي التفريق بين «مصدر مفيد وموثوق» و«قاعدة واجبة التطبيق». الاعتماد المهني لا يخلط بين قيمة المصدر وقوته القانونية.

المعاهدة قد تؤثر في العقد، لكن لا تفترض الطريق

اتفاقية البيع الدولي للبضائع (CISG) مثال على معاهدة تنشئ نظامًا موحدًا للبيع الدولي ضمن نطاقها، بما في ذلك مسائل تكوين العقد والتزامات البائع والمشتري وسبل الانتصاف المرتبطة بالإخلال. لكن عبارة «الصفقة دولية» لا تكفي. يجب التحقق من نطاق الاتفاقية، ومن حالة الدول عندما تكون تلك الحالة جزءًا من طريق الانطباق، ومن أي اختيارات أو استثناءات ذات صلة. لا تحوّل المثال إلى قاعدة لكل عقد دولي.