قرار التصنيع أو الشراء والتقنية

قرار التصنيع أو الشراء ليس مقارنة سعر وحدة المورد مع تكلفة مادة داخلية. حدد أولًا قدرة المنظمة التي تمنحها تميزًا وحقوق التصميم ومواصفة الجودة ومهلة خدمة العميل. بعد ذلك قارن التكلفة ذات الصلة: مادة وعمالة متغيرة، تهيئة وتجهيز إضافي، فحص، نقل، مخزون، مخاطر تأخر، واستثمار لازم في السعة. تكلفة ثابتة غارقة لن تتغير بالقرار لا تدخل فرق البديلين، بينما تكلفة تجنبها عند الاستعانة بمورد تدخل. القرار قد يتغير عند ارتفاع الحجم أو وجود قيد سعة.

اختبر المورد الخارجي على عينة وتأهيل واستقرار العملية، لا على وعد مبيعاته وحده. قد يفرض نقل رسم هندسي حقوق ملكية فكرية أو موافقة عميل، ويحتاج تحديد من يملك الأداة والقالب والبيانات. إذا اختير التصنيع داخليًا، تحقق من أثره على المنتجات الأخرى عند مورد سعة مشترك؛ تكلفة الفرصة قد تتجاوز تكلفة الوحدة المباشرة. إذا اختير الشراء، صمم نقطة فحص واستلام وقدرة بديلة عند تعطل المصدر. لا تنقل عيبًا من المصنع إلى المورد ثم تحسبه تحسينًا.

عند اختيار أتمتة بدل طريقة يدوية، قارن زمن الدورة وعيوب التشغيل وسلامة العامل ومرونة تغيير المنتج، ثم ضَع احتمال توقف النظام وتكلفة الصيانة والتدريب. تقنية سريعة لمنتج عالي الحجم قد تصبح عبئًا في مزيج صغير متعدد النماذج. سجل عتبة حجم التعادل واستثمر في قابلية الصيانة والتحقق من البيانات. راجع القرار بعد ستة أو اثني عشر شهرًا بمقاييس أثر فعلية، لا بعدد الآلات المركبة أو العقود الموقعة.